به نقل از «ایسکانیوز»

قالیباف: طبق قانون باید ۷۰ درصد منابع حاصل از اصل ۴۴ صرف سرمایه‌گذاری شود؛ اما نمی‌شود

تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۷۶۸۸۸

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نشست مشترک شورای اداری، مجمع نمایندگان استان و فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی ‌با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز، نمایندگان مجلس در استان، استاندار و مدیران استانی برگزار شد.

راهپیمایی ۲۲ بهمن در تهران و ۱۴۰۰ شهرِ ایران آغاز شد

‌قالیباف در این نشست با اشاره به موارد مطرح شده توسط نمایندگان و فعالان اقتصادی در خصوص رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم‌ افزود: ما در کشورمان باید تولید ثروت کنیم تا سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد و تا وقتی این اتفاق نیفتد نمی‌توانیم سرمایه‌گذاری داشته باشیم و نتیجه آن این می‌شود که ما امروز در منحصر به فردترین جای دنیا ایستاده‌ایم و اگر در همه حوزه‌ها درست حرکت کنیم مشکلات حل و درآمد کشور افزایش پیدا خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر رعایت قانون در موضوع اصل ۴۴‌ گفت: طبق قانون باید ۷۰ درصد منابع حاصل از اصل ۴۴ صرف سرمایه‌گذاری شود، اما متاسفانه درست عمل نمی‌شود و اگر درست عمل شود مشکلات کشور حل خواهد شد.

وی افزود: ما باید خرید خدمت انجام دهیم نه تولید خدمات و این کار نیاز به تصمیم‌گیری دارد و به امید خدا ما این را در مجلس یازدهم که ان‌شاءالله انقلابی است بتوانیم حل کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برای حل مشکلات باید تشخیص علمی درست با تصمیمات سیاسی داشته باشیم، گفت: تا این کار را نکنیم امکان ندارد کشور پیشرفت کند.

وی افزود: وقتی من در مجلس شهدا شرکت می‌کنم با خود می‌اندیشم که اگر ما نتوانیم در جنگ اقتصادی درست عمل کنیم‌ در مقابل شهدا چه پاسخی خواهیم داشت؟

رئیس قوه مقننه افزود: اگر در انجام کارها دقت کنیم و توجه خود را در انجام‌ مسئولیت به کار گیریم این کشور در طول برنامه هفتم می‌تواند به ثبات اقتصادی برسد.

رئیس مجلس تاکید کرد: انقلاب اسلامی به ما ثابت کرد که با تکیه بر توان و ظرفت مردم می‌توان موانع سخت را از سر راه برداشت و به پیروزی رسید و این درسی است که ما از امام خمینی (ره) گرفتیم بزرگمردی که جز برای خدا حرفی نزد و جز برای خدا گامی برنداشت.

وی افزود: در این شب ۲۲ بهمن و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تاکید می‌کنم همه ظرفیت‌ها و امکانات در کشور وجود دارد و ما می توانیم با یک برنامه ریزی دقیق و علمی، در طول اجرای برنامه هفتم توسعه کشور را به شرایط ثبات اقتصادی برسانیم.

در این مراسم آیت الله آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز گفت: امیدواری به برکت خون شهدای انقلاب و دفاع مقدس بتوانیم در مسیر انقلاب درست گام برداریم.

وی افزود: مساله مهم این روزهای کشور حل مسال اقتصادی و بهبود معیشت مردم است که امیدواریم با تلاش و تدبیر مسئولان نظام شرایط اقتصادی مردم بهبود پیدا کند.

انتهای پیام/

کد خبر: 1170869 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: محمدباقر قالیباف سرمایه گذاری رئیس مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۷۶۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیم

متن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف